یکی از پرتکرارترین پرسش‌هایی که در برنامه مطرح می‌شود همین است: افسر پرونده در ویزای پارتنر واقعاً به چه چیزی نگاه می‌کند و چه مدرکی «باید» ارائه شود؟ نگین صفایی، وکیل مهاجرت استرالیا و نماینده ثبت‌شده نزد MARA با شماره ثبت ۱۷۹۱۵۷۳، در این مقاله چارچوب قانونی ارزیابی رابطه را همان‌گونه که در مقررات مهاجرت استرالیا آمده است، مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهد. نکتهٔ کلیدی این است که ارزیابی رابطه یک «چک‌لیست اجباری مدارک» نیست؛ یک ارزیابی جامع از مجموع شرایط رابطه است.
اداره مهاجرت استرالیا بر پایهٔ Regulation 1.15A (همسر) و 1.09A (پارتنر دِفاکتو) از مقررات مهاجرت ۱۹۹۴، «همهٔ شرایط رابطه» را در چهار حوزه بررسی می‌کند: جنبهٔ مالی، جنبهٔ خانوار (زندگی مشترک)، جنبهٔ اجتماعی، و ماهیت تعهد دو طرف. هیچ سند مشخصی—مثل حساب بانکی مشترک، اجاره‌نامهٔ مشترک یا قبوض به نام هر دو نفر—قانوناً اجباری نیست؛ فقدان هر مورد با توضیح و شواهد جانشین قابل پوشش است. علاوه بر این، تعهد متقابل به زندگی مشترک با حذف دیگران، واقعی و مستمر بودن رابطه و «جدا نزیستن به‌طور دائمی» باید احراز شود و برای دِفاکتو معمولاً ۱۲ ماه رابطه لازم است.
معیار سنجش رابطه در قانون مهاجرت استرالیا کاملاً مشخص و قابل استناد است:
دو برداشت رایج و نادرست را همین‌جا کنار بگذاریم. نخست، عبارت‌های «باید حساب بانکی مشترک داشته باشید»، «اجاره‌نامهٔ مشترک الزامی است» و «قبوض باید به نام هر دو نفر باشد» در متن قانون وجود ندارند. این‌ها شواهد قوی هستند، نه شروط قانونی. دوم، برای زوج‌های رسماً متأهل، سکونت مشترک یک شرط مطلق نیست؛ قانون «جدا نزیستن به‌طور دائمی» را ملاک قرار داده و جدایی‌های موقت—به دلیل کار، تحصیل، درمان یا محدودیت‌های ویزا—در صورت توضیح و مستندسازی پذیرفتنی است. آنچه به پرونده آسیب می‌زند، وجود شکاف در هم‌زیستی نیست؛ توضیح‌داده‌نشده رها کردن آن شکاف است.
| حوزهٔ ارزیابی (Reg 1.15A / 1.09A) | آنچه افسر به آن نگاه می‌کند | شواهد جانشین در صورت نداشتن مدرک رایج |
|---|---|---|
| جنبهٔ مالی | میزان ادغام منابع مالی، خصوصاً در تعهدات مالی عمده؛ وجود تعهد حقوقی یک طرف در قبال دیگری؛ نحوهٔ تقسیم هزینه‌های روزمرهٔ خانوار | سابقهٔ انتقال وجه بین طرفین، پرداخت‌های متقابل، قرارداد وام یا خرید مشترک، نام پارتنر به‌عنوان بهره‌بَر در سوپرانوئیشن یا بیمهٔ عمر |
| جنبهٔ خانوار | ترتیبات زندگی مشترک، تقسیم مسئولیت‌های خانه و مراقبت از فرزندان، میزان اشتراک در استفاده از سرپناه مشترک | قبوض و صورت‌حساب‌های ارسالی به آدرس مشترک، نامه‌های پستی رسمی به یک نشانی، اظهارنامهٔ قانونی هم‌خانه یا صاحب‌خانه، گواهی خطاب رسمی از بانک/بیمه |
| جنبهٔ اجتماعی | اینکه رابطه در نظر دوستان و آشنایان چگونه شناخته می‌شود؛ مبنای فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی مشترک؛ حضور مشترک در جمع خانواده و دوستان | اظهارنامه‌های قانونی شاهدان (فرم ۸۸۸)، عکس و مکاتبات رویدادها، دعوت‌نامه‌ها و بلیت‌های مشترک، پیام‌ها و تماس‌های مستمر |
| ماهیت تعهد | مدت رابطه، مدت زندگی مشترک، میزان همراهی و پشتیبانی عاطفی، تلقی دو طرف از بلندمدت بودن رابطه | اظهارنامهٔ شخصی مفصل هر دو طرف دربارهٔ تاریخ آشنایی، تصمیم به زندگی مشترک و برنامه‌های آینده؛ وصیت‌نامه؛ اختیارنامهٔ پزشکی یا مالی |
در کنار این چهار حوزه، سه تکلیف عملی نیز بخشی از پروندهٔ استاندارد است:
ویزای پارتنر همچنین—مانند سایر ویزاهای اقامت—شروط سلامت و کاراکتر را برای متقاضی به همراه دارد و اسپانسر نیز مشمول تعهدات و بررسی سوءسابقه است. جزئیات دقیق شروط و مدارک هر ساب‌کلاس در صفحهٔ رسمی ساب‌کلاس ۸۲۰/۸۰۱ (داخل استرالیا) و ۳۰۹/۱۰۰ (خارج از استرالیا) در وب‌سایت وزارت امور داخلی منتشر شده است و پیش از ثبت درخواست باید همان صفحه مبنای تصمیم شما باشد.
اگر حساب بانکی مشترک ندارید، اجاره‌نامه فقط به نام یکی از شماست، یا مدتی به‌اجبار دور از هم زندگی کرده‌اید، پروندهٔ شما از میان نرفته است. همان‌طور که نگین صفایی توضیح می‌دهد، تکلیف قانونی افسر پرونده «یافتن یک سند خاص» نیست؛ «در نظر گرفتن همهٔ شرایط رابطه» است. پس استراتژی درست این است که هر چهار حوزه را با بهترین شواهد در دسترس بپوشانید، برای هر شکاف یک توضیح مکتوب و مستند بگذارید، و روایت رابطه را در اظهارنامه‌ها به‌گونه‌ای بنویسید که با تاریخ‌ها و مدارک پیوست دقیقاً هم‌خوان باشد. تجربهٔ کار بر پروندهٔ پارتنر نشان می‌دهد که بیشترین ردها نه از «کمبود مدرک»، بلکه از ناهم‌خوانی روایت با مدارک و از بی‌توضیح ماندن دوره‌های جدایی ناشی می‌شود. با یک مشاورهٔ دقیق و نقشهٔ مدارک متناسب با واقعیت زندگی شما، می‌توان همین پرونده را محکم، منسجم و قابل دفاع تحویل داد.
رابطهٔ شما منحصربه‌فرد است و پروندهٔ شما هم باید همین‌طور نوشته شود. اگر می‌خواهید بدانید کدام شواهد در هر یک از چهار حوزهٔ قانونی برای وضعیت واقعی شما قوی‌ترین است، دوره‌های جدایی را چگونه مستند کنیم و اظهارنامه‌ها را چطور با مدارک هم‌خوان بنویسیم، در یک جلسهٔ مشاوره با نگین صفایی، وکیل مهاجرت استرالیا و نماینده ثبت‌شده نزد MARA (شماره ۱۷۹۱۵۷۳)، نقشهٔ مدارک اختصاصی پروندهٔ خود را دریافت کنید — با آرامش، شفافیت و بر پایهٔ متن قانون، نه شنیده‌ها.
نه. حساب بانکی مشترک شاهدی قوی در حوزهٔ مالی است، اما هیچ مقرره‌ای آن را اجباری نکرده است. معیار قانونی Regulation 1.15A/1.09A «در نظر گرفتن همهٔ شرایط رابطه» است. اشکال دیگر همکاری مالی—انتقال وجه بین طرفین، پرداخت متقابل هزینه‌ها، قرارداد یا خرید مشترک، تعیین پارتنر به‌عنوان بهره‌بَر سوپرانوئیشن یا بیمهٔ عمر—می‌تواند همین حوزه را پوشش دهد.
خیر، به شرط توضیح و ارائهٔ شواهد جانشین. اجاره‌نامهٔ مشترک و قبوض دو نامی مطلوب‌اند اما ضروری نیستند؛ نامه‌های پستی رسمی به آدرس مشترک، صورت‌حساب‌های ارسالی به یک نشانی و اظهارنامه‌های قانونی هم‌خانه یا صاحب‌خانه می‌توانند جنبهٔ خانوار را پشتیبانی کنند.
چهار حوزه بر پایهٔ Regulation 1.15A (همسر) و 1.09A (پارتنر دِفاکتو): جنبهٔ مالی، جنبهٔ خانوار، جنبهٔ اجتماعی، و ماهیت تعهد دو طرف به یکدیگر. این فهرست بسته نیست؛ قانون تصمیم‌گیرنده را مکلف به بررسی همهٔ شرایط رابطه می‌کند.
سکونت مشترک شرط مطلق نیست. قانون (بخش 5F قانون مهاجرت ۱۹۵۸ همراه با شروط مقرر) ملاک را «زندگی با هم یا جدا نزیستن به‌طور دائمی» قرار داده است؛ بنابراین جدایی‌های موقت به دلیل کار، تحصیل، درمان یا محدودیت ویزا در صورت توضیح و مستندسازی پذیرفتنی است. شکاف‌های هم‌زیستی را باید توضیح داد، نه نادیده گرفت.
بر اساس Regulation 2.03A مقررات مهاجرت ۱۹۹۴، رابطهٔ دِفاکتو معمولاً باید حداقل ۱۲ ماه پیش از ثبت درخواست وجود داشته باشد. ثبت رسمی رابطه نزد دفتر رسمی یکی از ایالت‌ها/سرزمین‌های واجد شرایط، و همچنین شرایط استثنایی و قاهره‌ای پیش‌بینی‌شده در مقررات، این شرط را برمی‌دارد.
هر تغییر در وضعیت شخصی و رابطه—از نشانی و تولد فرزند تا جدایی یا پایان رابطه—باید از طریق ImmiAccount به اداره مهاجرت اطلاع داده شود. خودداری از اطلاع‌رسانی یا ارائهٔ سند و اطلاعات نادرست می‌تواند مشمول PIC 4020 (جدول ۴ مقررات مهاجرت ۱۹۹۴) و ملاحظات کاراکتر شود.
This answer reflects the law and policy as verified on September 29, 2026. Immigration rules change frequently — confirm the current position before acting.