تسجيل العلاقة رسميًا (registered relationship) يُلغي شرط الـ12 شهرًا، لكن لمتقدّمي علاقة de facto فقط، وبشرط أن يكون التسجيل قد جرى لدى سجلٍ رسمي في إحدى الولايات أو الأقاليم المُحدَّدة (prescribed). والقانون لا يطلب أبدًا 12 شهرًا من العيش المشترك المتواصل؛ فالمعيار هو قيام علاقة de facto لمدة 12 شهرًا تنتهي بتاريخ تقديم الطلب. أمّا عبء إثبات أصالة العلاقة فيبقى على كاهل الزوجين.
هذا التحليل مستند إلى إيضاحات نگین صفایی، وكيلة الهجرة الأسترالية برقم التسجيل MARA 1791573؛ وهي التي واكبت لسنواتٍ ملفات الأزواج والشركاء من مرحلة إعداد المستندات حتى القرار النهائي، ولذلك ترسم بدقّة الحدّ الفاصل بين «نصّ القانون» و«التصوّرات الشائعة».
تقتضي اللائحة 2.03A(3) أن تكون علاقة de facto قائمة لمدة 12 شهرًا على الأقل تنتهي بتاريخ تقديم الطلب. وهذا ليس شرط «الإقامة تحت سقف واحد لمدة اثني عشر شهرًا»، بل شرط وجود علاقة de facto خلال تلك الفترة. ونقطة مهمّة أخرى: هذا المعيار يخصّ متقدّمي de facto فقط (من دون زواج قانوني)؛ أمّا الأزواج الذين يكون زواجهم قانونيًا وصحيحًا فهم غير مشمولين بهذا الشرط من الأساس. وفي غير حالات الاستثناء، يجب أن يقتنع الوزير بأن العلاقة كانت قائمة خلال تلك الاثني عشر شهرًا.
بموجب اللائحة 2.03A(5)، لا يُطبَّق شرط الـ12 شهرًا إذا كانت علاقة de facto «علاقة مسجّلة» بالمعنى الوارد في المادة 2E من Acts Interpretation Act 1901؛ أي أن يكون التسجيل قد جرى وفقًا لقانون ولاية أو إقليم مُحدَّد (prescribed). ولا يتوفّر مثل هذا السجل في جميع الولايات القضائية الأسترالية، بل قد يكون التسجيل متعذّرًا في بعض الحالات — مثلًا عندما يكون أحد الطرفين لا يزال مرتبطًا بزواج قانوني مع شخص آخر. لذلك، وقبل الاعتماد على هذا الإعفاء، ينبغي التحقّق من شروط دائرة السجل المعنيّة؛ ومن ذلك سجل العلاقات في دائرة Births, Deaths and Marriages في ولاية فيكتوريا.
التسجيل الرسمي لا يُلغي أي جزء من عبء الإثبات المقرّر في المادة 5CB من Migration Act 1958: الالتزام المتبادل بحياة مشتركة مع استبعاد الآخرين، وقيام علاقة حقيقية ومستمرة، والعيش معًا أو عدم الانفصال بصورة دائمة، وعدم وجود صلة قرابة محظورة. ويجري تقييم هذه العناصر وفق المحاور الأربعة الواردة في اللائحة 1.09A(3): الجوانب المالية، وطبيعة المنزل والحياة المشتركة، والجوانب الاجتماعية، وطبيعة التزام الطرفين. فالحسابات والفواتير المشتركة، وتقاسم مصاريف المعيشة، والدعم المالي المتبادل، والصور واعتراف المحيط الاجتماعي بالعلاقة، والأنشطة المشتركة — كلّها تُقاس داخل هذا الإطار نفسه.
الاستمارة المعمول بها حاليًا لدى Department of Home Affairs بعنوان «Supporting statement in relation to a Partner or Prospective Marriage visa application» (الاستمارة 888) هي إفادة داعمة تُستكمل وتُوقَّع وتُرفَق بالملف عبر ImmiAccount؛ والاستمارة نفسها تُحذّر من أن Migration Act 1958 يقرّر عقوبات على البيانات الكاذبة أو المضلّلة. أمّا عدد هذه الإفادات، وتفضيل أن يكون مقدّمو الشهادة من مواطني أستراليا أو المقيمين الدائمين وفوق سن 18 عامًا، فهذا يندرج في الممارسة والإرشادات الإدارية، وليس شرطًا منصوصًا عليه في القانون؛ ولذلك لا ينبغي اعتبار «شاهدَين يحملان PR أو الجنسية» إلزامًا قانونيًا.
وفي الواقع العملي، فإن توقيت تسجيل العلاقة بالنسبة إلى لحظة تقديم الطلب مسألة يُستحسن مطابقتها مع السياسة السارية لدى Department of Home Affairs ومع تفاصيل ملفّك أنت، حتى تُبنى استراتيجية المستندات على واقع حالتك الفعلي لا على افتراض عام.
وإن أردت أن تعرف ما إذا كان تسجيل العلاقة مفيدًا فعلًا في وضعك، ومدى قوّة ملفّك من حيث الأدلّة، فإنّ جلسة استشارية متخصّصة مع نگین صفایی قادرة على أن توضّح لك الطريق وتعيد إليك راحة البال.
Read the full legal breakdown ←
This answer reflects the law and policy as verified on September 29, 2026. Immigration rules change frequently — confirm the current position before acting.
السيدة Negin Safaee وكيلة هجرة أسترالية 1791573
This article is general information only, current at the date shown, and is not legal advice. Do not rely on it for your own situation — immigration law and policy change frequently. Seek advice from a registered migration agent or immigration lawyer about your circumstances.
