ما الذي تفحصه دائرة الهجرة بالتحديد للتأكّد من أنّ العلاقة حقيقية؟

من أكثر الأسئلة تكراراً في البرنامج هذا السؤال بالذات: ما الذي ينظر إليه موظّف الملف فعلياً في فيزا الشريك، وما هي المستندات التي «يجب» تقديمها؟ في هذه المقالة تشرح نگین صفایی، محامية الهجرة الأسترالية والوكيلة المسجّلة لدى MARA بالرقم 1791573، الإطار القانوني لتقييم العلاقة خطوةً بخطوة كما ورد في Migration Regulations 1994. والنقطة الجوهرية هي أنّ تقييم العلاقة ليس «قائمة مستندات إلزامية»؛ بل هو تقييم شامل لمجموع ظروف العلاقة.

الإجابة السريعة

تفحص دائرة الهجرة الأسترالية، استناداً إلى Regulation 1.15A (الزوج/الزوجة) وRegulation 1.09A (الشريك في علاقة de facto) من Migration Regulations 1994، «جميع ظروف العلاقة» في أربعة جوانب: الجانب المالي، وجانب المعيشة المنزلية (الحياة المشتركة)، والجانب الاجتماعي، وطبيعة الالتزام بين الطرفين. ولا يوجد مستند محدّد—كالحساب البنكي المشترك أو عقد الإيجار المشترك أو الفواتير باسم الطرفين—إلزامي قانوناً؛ وأي نقص في ذلك يمكن تغطيته بالتوضيح وبأدلّة بديلة. وإلى جانب ذلك، يجب إثبات الالتزام المتبادل بحياة مشتركة تستبعد الآخرين، وكون العلاقة حقيقية ومستمرة، و«عدم العيش منفصلَين بصورة دائمة»؛ كما يُشترط عادةً في علاقة de facto مرور 12 شهراً على العلاقة.

ماذا يقول القانون

معيار تقييم العلاقة في قانون الهجرة الأسترالي واضح تماماً وقابل للاستناد إليه:

• تعريف الزوج/الزوجة — Section 5F من Migration Act 1958: يُعدّ الشخصان زوجَين إذا كان بينهما زواج صحيح، و—وفق الشروط المقرّرة في اللوائح—كان بينهما التزام متبادل بحياة مشتركة تستبعد الآخرين، وكانت العلاقة حقيقية ومستمرة، وكانا يعيشان معاً أو لم يكونا منفصلَين بصورة دائمة.
• تعريف الشريك في علاقة de facto — Section 5CB من Migration Act 1958: الشروط الموضوعية الثلاثة ذاتها (الالتزام المتبادل مع استبعاد الآخرين، وكون العلاقة حقيقية ومستمرة، والحياة المشتركة أو عدم الانفصال الدائم)، بالإضافة إلى ألّا تكون بين الطرفين صلة قرابة محرَّمة.
• معيار التقييم — Regulation 1.15A وRegulation 1.09A من Migration Regulations 1994: يلتزم صاحب القرار بالنظر في «جميع ظروف العلاقة»، ومن ذلك—على سبيل المثال لا الحصر—الجانب المالي، وجانب المعيشة المنزلية، والجانب الاجتماعي، وطبيعة التزام الطرفين تجاه بعضهما.
• شرط الـ 12 شهراً في علاقة de facto — Regulation 2.03A: بالنسبة لمتقدّمي de facto، يجب عادةً أن تكون العلاقة قائمة لمدة 12 شهراً على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب. ويُسقَط هذا الشرط في حال التسجيل الرسمي للعلاقة لدى دائرة رسمية في إحدى الولايات/الأقاليم المؤهّلة، أو في الظروف الاستثنائية والقاهرة التي نصّت عليها اللوائح.

ولنضع جانباً هنا فهمَين شائعَين وخاطئَين. أولاً، عبارات مثل «يجب أن يكون لديكما حساب بنكي مشترك»، و«عقد الإيجار المشترك إلزامي»، و«يجب أن تكون الفواتير باسم الطرفين» لا وجود لها في نصّ القانون. هذه أدلّة قوية، وليست شروطاً قانونية. ثانياً، بالنسبة للأزواج المتزوّجين رسمياً، ليست الإقامة المشتركة شرطاً مطلقاً؛ فالقانون جعل المعيار «عدم العيش منفصلَين بصورة دائمة»، والانفصالات المؤقتة—بسبب العمل أو الدراسة أو العلاج أو قيود الفيزا—مقبولة إذا وُضِّحت ووُثِّقت. فما يضرّ الملف ليس وجود فترات انفصال في الحياة المشتركة، بل ترك تلك الفترات دون توضيح.

جوانب التقييم الأربعة والأدلّة البديلة لكل جانب

جانب التقييم (Reg 1.15A / 1.09A)	ما ينظر إليه الموظّف	أدلّة بديلة في حال عدم توفّر المستند المعتاد
الجانب المالي	مدى دمج الموارد المالية، خصوصاً في الالتزامات المالية الكبيرة؛ وجود التزام قانوني لأحد الطرفين تجاه الآخر؛ طريقة تقاسم مصاريف المنزل اليومية	سجلّ تحويلات الأموال بين الطرفين، والمدفوعات المتبادلة، وعقد قرض أو عملية شراء مشتركة، وتسمية الشريك مستفيداً في الـ superannuation أو التأمين على الحياة
جانب المعيشة المنزلية	ترتيبات الحياة المشتركة، وتقاسم مسؤوليات المنزل ورعاية الأطفال، ومدى الاشتراك في استخدام المسكن المشترك	الفواتير وكشوف الحسابات المُرسَلة إلى العنوان المشترك، والبريد الرسمي إلى العنوان ذاته، والإقرارات القانونية من شريك السكن أو المالك، وخطابات رسمية من البنك/شركة التأمين
الجانب الاجتماعي	كيف يُنظر إلى العلاقة لدى الأصدقاء والمعارف؛ أساس الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المشتركة؛ الحضور المشترك بين الأهل والأصدقاء	الإقرارات القانونية للشهود (Form 888)، وصور ومراسلات المناسبات، والدعوات والتذاكر المشتركة، والرسائل والاتصالات المستمرة
طبيعة الالتزام	مدّة العلاقة، ومدّة الحياة المشتركة، ومستوى المرافقة والدعم العاطفي، ونظرة الطرفين إلى العلاقة كعلاقة طويلة الأمد	إقرار شخصي مفصّل من كلا الطرفين عن تاريخ التعارف وقرار الحياة المشتركة وخطط المستقبل؛ الوصية؛ التوكيل الطبي أو المالي

وإلى جانب هذه الجوانب الأربعة، هناك ثلاث مهام عملية تُعدّ جزءاً من الملف المعتاد:

• النماذج الرسمية: يُدعَم طلب الشريك بـ Form 47SP (المتقدّم)، وForm 40SP (الكفيل)، وForm 888 (الإقرارات القانونية للشهود الداعمين).
• الإبلاغ عن التغييرات: أي تغيير في الوضع الشخصي وفي العلاقة—من تغيير العنوان وولادة طفل إلى الانفصال أو انتهاء العلاقة—يجب إبلاغ دائرة الهجرة به عبر ImmiAccount.
• المخاطر القانونية للمستند المصطنع: تقديم مستند أو معلومات غير صحيحة قد يُدرَج تحت المعيار العام للفيزا المتعلّق بالمعلومات المضلّلة والمستندات المزوّرة (PIC 4020 في Schedule 4 من Migration Regulations 1994)، وكذلك تحت اعتبارات الشخصية (character) استناداً إلى Section 501 من Migration Act 1958—مع ما يترتّب على ذلك من رفض الطلب وفترة منع من التقديم مجدداً. فالملف الصادق بأدلّة أقل أقوى دائماً من ملف منسّق يحتوي مستنداً مشكوكاً فيه.

كما تستلزم فيزا الشريك—مثل سائر فيزا الإقامة—شروط الصحة والشخصية (character) للمتقدّم، ويكون الكفيل أيضاً خاضعاً لالتزامات وللتحقّق من السجلّ الجنائي. أمّا التفاصيل الدقيقة لشروط ومستندات كل subclass فهي منشورة في الصفحة الرسمية للـ subclass 820/801 (داخل أستراليا) وsubclass 309/100 (خارج أستراليا) على موقع Department of Home Affairs، ويجب أن تكون تلك الصفحة هي أساس قرارك قبل تقديم الطلب.

ماذا يعني هذا لك

إذا لم يكن لديكما حساب بنكي مشترك، أو كان عقد الإيجار باسم أحدكما فقط، أو عشتما فترةً متباعدين قسراً، فملفّك لم يَضِع. وكما توضّح نگین صفایی، فإنّ الواجب القانوني لموظّف الملف ليس «العثور على مستند بعينه»، بل «النظر في جميع ظروف العلاقة». ولذلك فالاستراتيجية الصحيحة هي أن تغطّي الجوانب الأربعة كلها بأفضل الأدلّة المتاحة، وأن تضع لكل ثغرة توضيحاً مكتوباً وموثّقاً، وأن تكتب سرد العلاقة في الإقرارات بصورة تتوافق تماماً مع التواريخ والمستندات المرفقة. وتُظهر الخبرة في العمل على ملفات الشريك أنّ معظم حالات الرفض لا تنشأ من «نقص المستندات»، بل من عدم توافق السرد مع المستندات ومن بقاء فترات الانفصال دون توضيح. ومع استشارة دقيقة وخطّة مستندات مصمّمة على واقع حياتك، يمكن تقديم الملف نفسه متيناً ومتّسقاً وقابلاً للدفاع عنه.

المصادر

• Migration Regulations 1994 — Regulation 1.15A (Spouse)، Regulation 1.09A (De facto partner)، Regulation 2.03A، Schedule 4 (PIC 4020) — legislation.gov.au (النسخة المجمّعة الحالية)
• Migration Act 1958 — الأقسام 5F (Spouse)، و5CB (De facto partner)، و501 (Character) — legislation.gov.au (النسخة المجمّعة الحالية)
• Partner visa (Temporary) subclass 820 / (Permanent) subclass 801 — Department of Home Affairs
• Partner visa (Provisional) subclass 309 / (Migrant) subclass 100 — Department of Home Affairs
• Change in your situation — الإبلاغ عن التغييرات عبر ImmiAccount — Department of Home Affairs
• Forms — 47SP، 40SP، 888 — Department of Home Affairs Forms
• Register of Migration Agents (MARA) — Office of the MARA

اقرأ الإجابة المختصرة ←

Frequently asked questions

هل الحساب البنكي المشترك إلزامي لفيزا الشريك الأسترالية؟

لا. الحساب البنكي المشترك دليل قوي في الجانب المالي، لكن لا توجد لائحة تجعله إلزامياً. فالمعيار القانوني في Regulation 1.15A/1.09A هو «النظر في جميع ظروف العلاقة». وأشكال أخرى من التعاون المالي—تحويل الأموال بين الطرفين، وتبادل سداد المصاريف، وعقد أو عملية شراء مشتركة، وتسمية الشريك مستفيداً في الـ superannuation أو التأمين على الحياة—يمكن أن تغطّي هذا الجانب نفسه.

إذا كان عقد الإيجار باسم أحدنا فقط ولم تكن الفواتير باسم الطرفين، فهل يسبّب ذلك مشكلة؟

لا، بشرط التوضيح وتقديم أدلّة بديلة. فعقد الإيجار المشترك والفواتير باسمَين أمر مرغوب لكنه غير ضروري؛ إذ يمكن للبريد الرسمي المُرسَل إلى العنوان المشترك، وكشوف الحسابات المُرسَلة إلى العنوان ذاته، والإقرارات القانونية من شريك السكن أو المالك أن تدعم جانب المعيشة المنزلية.

في كم جانب تفحص دائرة الهجرة العلاقة؟

أربعة جوانب استناداً إلى Regulation 1.15A (الزوج/الزوجة) وRegulation 1.09A (الشريك في علاقة de facto): الجانب المالي، وجانب المعيشة المنزلية، والجانب الاجتماعي، وطبيعة التزام الطرفين تجاه بعضهما. وهذه القائمة ليست مغلقة؛ فالقانون يُلزم صاحب القرار بالنظر في جميع ظروف العلاقة.

هل يجب على الزوجين المتزوّجين أن يعيشا بالضرورة تحت سقف واحد؟

الإقامة المشتركة ليست شرطاً مطلقاً. فالقانون (Section 5F من Migration Act 1958 مع الشروط المقرّرة) جعل المعيار «العيش معاً أو عدم العيش منفصلَين بصورة دائمة»؛ ولذلك فالانفصالات المؤقتة بسبب العمل أو الدراسة أو العلاج أو قيود الفيزا مقبولة إذا وُضِّحت ووُثِّقت. فثغرات الحياة المشتركة يجب توضيحها لا تجاهلها.

متى يُسقَط شرط الـ 12 شهراً للعلاقة في حالة الشريك de facto؟

وفق Regulation 2.03A من Migration Regulations 1994، يجب عادةً أن تكون علاقة de facto قائمة لمدة 12 شهراً على الأقل قبل تقديم الطلب. والتسجيل الرسمي للعلاقة لدى دائرة رسمية في إحدى الولايات/الأقاليم المؤهّلة، وكذلك الظروف الاستثنائية والقاهرة المنصوص عليها في اللوائح، تُسقِط هذا الشرط.

ما هو واجبنا إذا تغيّرت علاقتنا أو وضعنا؟

أي تغيير في الوضع الشخصي وفي العلاقة—من العنوان وولادة طفل إلى الانفصال أو انتهاء العلاقة—يجب إبلاغ دائرة الهجرة به عبر ImmiAccount. والامتناع عن الإبلاغ أو تقديم مستند ومعلومات غير صحيحة قد يُدرَج تحت PIC 4020 (Schedule 4 من Migration Regulations 1994) وتحت اعتبارات الشخصية (character).

This answer reflects the law and policy as verified on September 29, 2026. Immigration rules change frequently — confirm the current position before acting.